سود ۳۰ میلیونی به جیب چه کسانی می رود؟ /فقط در دولت خاتمی نرخ تک ارزی بود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۲۹۶
در این مطلب آمده است؛هنوز که هنوز است، کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهای ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمتهای متفاوت ارائه می شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخهای مختلف ارائه میشوند. اما آسیبزاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که هر ایرانی میتواند حدود ۵هزار یورو دریافتی داشته باشد. برای هر کارت ملی این میزان خرید ارز، ۳۰میلیون تومان سود به همراه دارد.
در سالهای ابتدایی هم که ارز ۷ تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. برای برخی افراد هم رانتی در نظر گرفته می شد که ارز را به نرخ ۷تومان از دولت دریافت میکردند، بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش میرساندند. در سالهای بعد نرخ ارز ۴۰۰تومانی توسط دولت مطرح شد و در بازار آزاد این نرخ ۵۲۰ تومان بود. طی دهههای اخیر هم نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت که فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشت.
امروز هم دولت همین روند را در پیش گرفته است. تنها در دولت اصلاحات بود که نرخ ارز تک نرخی بود و رانتی از این منظر جابهجا نمیشد. اساسا باید پرسید، چرا دولتها در ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند؟ چرا باید چنین رانتهایی در این وسعت توزیع شوند؟ وقتی دولت میگوید، به هر فرد ۵هزار یورو ارز داده میشود، طبیعی است که افراد دهکهای برخوردار بیشترین سهم را از این رانت خواهند برد، چراکه خانوادههای محروم اساسا این نقدینگی بالا را ندارند که بخواهند نقدینگی مورد نیاز برای خرید ۵هزار یورو (حدود ۲۵۰میلیون تومان)را تامین کنند. این رانت در جیب همان افراد و جریاناتی می رود که در تمام طول دهههای گذشته از رانتهای ویژه بهرهمند بودهاند. اما آیا کسی این واقعیتها را درک میکند و به این مغالطهها و رسمهای غلط پایان میدهد؟
بیشتر بخوانید:
چرا بورس کالا با پیش فروش خودرو خارجی مخالف است؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1724406منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان بازار آزاد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده تراز منفی تجارت ایران در ۱۴۰۲
حسین سلاح ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایلنا درباره آنچه سبب منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ شد، گفت: در سالهای گذشته بسیاری سعی داشتند بگویند تحریمها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد با این حال بخشی از دلایلی که به منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ انجامید برآمده از تاثیرات تحریمها بود.
وی افزود: مساله دیگر آنست که از نظر دیپلماسی اقتصادی تحولات منطقهای رخ داده در عراق و افغانستان به عنوان دو شریک تجاری اصلی ایران در کاهش تجارت کشور موثر بودهاند به ویژه که عراق به دنبال احیای دینار است و تلاش میکند سیستم بانکی خود را سر و سامان بدهد.
سلاحورزی ادامه داد: امروز صادرکنندگانی ایرانی که سالها صادرات گستردهای به عراق داشتهاند در این کشور با پدیده چندنرخی بودن ارز مواجه هستند؛ قیمت ارز در بانکهای عراق با قیمت ارز در بازار آزاد متفاوت است و خریدار عراقی کالای ایرانی با این محدودیت مواجه است که باید ارز را از بازار آزاد تهیه کند در حالی که دلار در بازار آزاد ۱۵ درصد گرانتر از دلار در نظام بانکی این کشور است و به همین دلیل خرید کالای ایرانی برای خریدار عراقی گرانتر تمام میشود و این امر قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازار عراق پایین میآورد.
رئیس پیشین اتاق ایران در ادامه از تاثیر سیاستهای داخلی کشور بر تجارت گفت و توضیح داد: سیاستگذاریهای داخلی نیز در کاهش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار بود و مزید بر علتهای خارجی شد.
وی تصریح کرد: سختگیریهایی که در انجام تعهدات برآمده از پیمانسپاری ارزی بر صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ اعمال شد سبب شد حتی بسیاری از تاجران خوشنام و باسابقه برای احتراز از پیامدهای این سختگیریها تجارت خود را کاهش دهند. آنها مجبورند تسویه صادرات خود را با قیمتی غیر از قیمت ارز در بازار آزاد انجام دهند.